AUTHENTICITY OF A NON-SUPERIOR JURIST’S OPINION
Abstract
مسالۃ حجیّۃ قول غیر الأعلم من الفقہاء مع وجود الأ علم منہ، من المسائل الابتلائیۃ علی نطاق واسع، فھل یتعیّن علی المکَّلف الرجوع للأعلم فیما اختلفا فیہ من الفتوی، أوأنَّ المجال مفتوح أمامہ لیختار فتوی أیٍّ منہما؟ و قد رجّح الماتن القول بتعیّن الرجوع علی المکلّف الی الاعلم فیما اختلفا فیہ من الفتوی. و استدلّ للقول بالاجماع و الروایات. ولکن العمدۃ فی الاستدلال مقبولۃ عمر بن حنظلۃ التی رواھا المشایخ الثلاثۃ، حیث دلّت علی عدم حجیّۃ قول غیر الأعلم مع وجود الأعلم منہ. قال: سألت أباعبداللہ علیہ السلام... إلی أن قال علیہ السلام (الحکم ما حکم بہ أعدلھما و أفقھھما و أصدقھما فی الحدیث و أورعھما ولا یلتفت ألی ما یحکم بہ الآخر…
قد اجاب الماتن عن الایرادات التی أو رد علی الا ستد لال بہذہ الروایۃ من جھات ثلاثۃ؛ الاولیٰ الإیراد من جھۃ ضعف الروایۃ سنداً. و یجیب الماتن - بعد بحث مفصّل و عمیق- عن ھذا الایراد بانّہ قد یحصل الا طمئنان بصدور ھذہ الروایۃ، ولذا وثّق الشہید الثانی عمر بن حنظلۃ فی شرح الدرایۃ قائلاً: " إنّ عمر بن حنظلۃ لم ینصّ الأصحاب علیہ بجرح ولا تعدیل، لکن حقّق توثیقہ من محل آخر".
و الثانیۃ الایراد من جھۃ انّہا تتضمّن أموراً تخالف ما ھو مسلّم عند فقہاء المذہب. و قد اجاب الماتن عنہ بأنّہ لا وجہ لطرح ھذہ الروایۃ من ھذہ الجھۃ؛ إذ لا ظہورلھا فی أمر متسالم علی بطلانہ.و قد اورد علی الا ستد لال بمقبولۃ عمر بن حنظلۃ من جھۃ ثالثۃ بانھا انّما تدلّ علی الترجیح بالأفقھیۃ فی باب القضاء و لو سلّم فانھا لا تدلّ علی وجوب الرجوع إلی الأعلم ابتداءً؛ بل علی التخیر . و اجاب الماتن عن ھذا الایراد بانّہ یبعّد التفریق بین المقامین لانّہ لیس من المتفاہم العرفی من النصّ. ھٰذا اوّلا؛ و ثانیا الجواب عنہ بأنّ المقصود من کلام الإمام علیہ السلام ھو التقدیم بمناط الأفقھیۃ مع العلم بالاختلاف مع قطع النظر عمّن أفتی فی الأمر .
Shaikh Jafar Ali Yasoobi . (2016) حجیّۃ قول غیر الأعلم, Noor-e-Marfat, Volume 07, Issue 04.
-
Views
906 -
Downloads
94
Previous Article
